به نقل از «فرارو»

رمزگشایی از ۲ اتفاق عجیب و معنادار در سیاست خارجی آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۴۵۱۷

فرارو- سیاست خارجی آمریکا، نمود عینی از یک سیاست چند لایه و پیچیده است. سیاست خارجی اين كشور طی دهه‌های گذشته با تغییر دولت‌ها، نوساناتی را به خود دیده است اما از دیدگاه ناظران سیاسی، استراتژی‌های کلان دیپلماسی آمريكا تا حد زیادی ثابت است.

به‌گزارش فرارو، دولت بایدن بعد از روی کار‌آمدن با چالش‌هایی جدی در حوزه دیپلماسی مواجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیرا نیز دو اتفاق عجیب در سیاست خارجی آمریکا رخ داده است؛ اتفاقاتی که برای تحلیل استراتژی سیاست خارجی کاخ سفید بسیار معنادارند و رمزگشایی از آن‌ها می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

نخست؛ نقش شرکت‌های تسلیحاتی

"اندیشکده کوئینسی" به تازگی در گزارشی، یافته‌های قابل تاملی ارائه كرده است در مورد اثرگذاری گروه‌های نفوذ در شکل‌دهی به رویه‌های خارجی آمريكا. در گزارش آمده است که ۱۰ اندیشکده برتر آمریکا در حوزه سیاست خارجی، کمک‌های مالی قابل توجهی را از شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی دریافت می‌کنند.

 اندیشکده کوئینسی در گزارش خود، "شورای آتلانتیک" و "مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی" را دو اندیشکده‌ای معرفی کرده که بیشترین کمک‌های مالی را از شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی دریافت می‌کنند. ناظران سیاسی بر این باور هستند که شرکت‌های تسلیحاتی از مجرای اندیشکده‌های معتبر آمریکایی و برونداد‌های مناظرات و مطالب پژوهشی آن‌ها، سیاست‌های مطلوب خود را در منافع ملی جا می‌زنند.

بر اساس اين گزارش، حدودا ۸۵ درصد از رسانه‌های جریان اصلی و تاثیرگذار در آمریکا نیز  با شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی پیوند مالی دارند. اگر این حقیقت در کنار فعالیت‌های گسترده شرکت‌های آمریکایی در زمینه لابی‌گری و تمرکز بر نمایندگان کنگره جهت پیشبرد اهداف و دستورکارهایشان تحلیل شود، عملاً طرح‌واره‌ای دقیق و سنجیده از کنشگری مخفی این شرکت‌ها در سیاست خارجی آمریکا، به نمایش درمی‌آید.

 شاید به همین دلیل باشد که گزاره «افزایش کمک به اوکراین» به صدای اصلی، سیاست خارجی کاخ سفید تبدیل شده است. جنگ اوکراین، از یک سو، منافع مادی قابل ملاحظه‌ای را نصیب کمپانی‌های تسلیحات آمریکایی کرده است. از سوی دیگر، شرکت‌های نظامی آمریکایی موفق شده‌اند از فضای وحشت به وجود آمده، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات را به کشورهای اروپایی بفروشند. 

گزارش تحلیلی و افشاگرانه اندیشکده کوئینسی مبین این نکته کلیدی است که در تحلیل سیاست خارجی دولت آمریکا، توجه به لایه‌های پنهان که در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری موثرند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. نادیده‌گرفتن این مولفه، منطقی و معقول نیست.

دوم؛ نتایج معکوس جنگ اوکراین

دومین نکته‌ای که در مدت اخیر از سوی تحلیلگران آمریکایی به کرات مورد اشاره قرار گرفته، نتایج معکوس جنگ اوکراین برای واشنگتن بوده است. ناظران و تحلیلگران معتقدند، آمریکا در نظر داشت تا از طریق جنگ اوکراین، از چین و روسیه مشروعیت‌زدایی کند. در حقیقت، استراتژیست‌های کاخ سفید، از اوکراین به عنوان تله‌ای برای به دام انداختن روسیه یاد می‌کردند. 

بسیاری از تحلیل‌گران بین‌الملل نیز بر این باور بودند که  جنگ اوکراین را باید نوعی جنگ هژمونیک در نظام بین‌الملل دانست که واشنگتن آن را در راستای حراست از موقعیت برتر خود در عرصه بین‌المللی طراحی کرده است. با این حال، پس از گذشت بیش از ۱۵ ماه از جنگ اوکراین، نه تنها معادلات جنگ در راستای خواسته واشنگتن پیش نرفته، بلکه موقعیت دولت کی‌یف به مرور در حال تضعیف است. 

دولت بایدن پس از مواضع به ظاهر قدرتمندانه در حمایت از اوکراین و موضع رهبری جبهه ضدروسی، اکنون به صورت تدریجی در حال عقب‌نشینی از ادعا‌ها و مواضع خود است. حالا برخی تحلیلگران آمریکایی نیز تاکید می‌کنند که آمریکا باید هر چه سریع‌تر روند کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین را در بحبوحه چالش‌های اقتصادی خود، کاهش دهد.

بر اساس جدیدترین نتایج نظرسنجی نشریه اکونومیست و موسسه YouGov در بریتانیا نیز این نکته روشن شده که هم سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه و هم دموکرات‌ها، شدیدا از تداوم کمک‌های گسترده آمریکا به اوکراین عقب نشینی کرده‌اند. اخیرا برخی تحلیل‌گران نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که دولت اوکراین بر خلاف مواضع ظاهری خود، سعی دارد از طریق کانال‌های دیپلماتیکی نظیر چین با دولت روسیه به توافق برسد تا از این طریق از امتیازات کلانی که شاید مجبور شود در ادامه جنگ با روسیه بدهد، در امان باشد. امتیازاتی که در فضای کاهش کمک‌های آمریکا و اروپا به اوکراین، معانی عینی را به خود می‌گیرند.

در مجموع، جنگ اوکراین نه تنها موقعیت هژمونیک بین‌المللی واشنگتن را حفظ نکرده، بلکه عملا زمینه‌ساز بی‌اعتبار شدن آمریکا در میان متحدان بین‌المللی‌اش شده است. این جنگ حتی محذوریت‌های آمریکا برای تاثیرگذاری در معادلات مهم بین‌المللی را به نمایش گذاشته است. اهمیت این مساله به اندازه‌ای است که رهبران ارشد آمریکا باید کتاب "ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگِ" "پل کندی" را یک بار دیگر با دقت‌تر از همیشه مطالعه کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سیاست خارجی آمریکا دولت آمریکا سیاست بین الملل قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سیاست خارجی آمریکا شرکت های تسلیحاتی جنگ اوکراین بین المللی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۴۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت‌های بیشتر در انتظار تیک‌تاک

ایتنا - قانون اخیر آمریکا برای فروش اجباری یا ممنوعیت اپلیکیشن چینی تیک‌تاک، تنها شامل این پلتفرم و کاربرانش نمی‌شود و خطر دامن زدن به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بیشتر توسط کشورهای دیگر را به دنبال دارد.
تیک‌تاک در تلاش برای آرام کردن واشنگتن، دو مدیر عامل عوض کرده است. اولی، کوین مایر بود که تنها چند ماه دوام آورد. جانشین او، شو زی چو، حدود سه سال است که این سمت را برعهده داشته است اما شکست او در متقاعد کردن قانونگذاران آمریکایی در خصوص امن بودن تیک‌تاک، ممکن است به دوران مدیریت او هم پایان دهد و همچنین، ممنوعیت اپلیکیشن‌های بیشتری را به دنبال داشته باشد.

به گزارش ایتنا از ایسنا، لایحه‌ای که ماه میلادی جاری در آمریکا تصویب شد، در بسته‌ای قرار داشت که شامل کمک به اوکراین بود و تحت آن، شرکت بایت دنس که مالک چینی تیک‌تاک است، تا اوایل سال ۲۰۲۵ فرصت دارد تا این اپلیکیشن ویدئویی را به یک شرکت آمریکایی بفروشد، در غیر این صورت با ممنوعیت روبرو خواهد شد. لحن این لایحه نشان می‌دهد که این ممنوعیت، ممکن است گسترش پیدا کند و به تهدیدهای ناشی از اپلیکیشن‌هایی اشاره کرده که توسط دشمنان خارجی کنترل می‌شوند.

اقدامات تیک‌تاک برای فرونشاندن نگرانی‌ها، پرهزینه بوده است. با این حال، ابتکار ۱.۵ میلیارد دلاری «پروژه تگزاس» برای نگه داشتن داده‌های آمریکایی در خاک آمریکا، تنها به بخشی از این مشکل پرداخته است. سیاستمداران همچنین نسبت به نفوذی که پکن می‌تواند بر محتوای درون این اپلیکیشن اعمال کند، نگران هستند.

هر دو نگرانی به حق هستند اما نگرانی نسبت به داده‌ها و نظارت بر محتوا، محدود به تیک‌تاک نیست. مقررات سخت گیرانه‌تر در هر دو طرف، یک گزینه است اما ممکن است مطلوب اپلیکیشن‌های آمریکایی نباشد. به عنوان مثال، شرکت متا در سه ماهه اول سال میلادی جاری، رقم ۷.۶۴ میلیون دلار برای لابی هزینه کرد.

فروش اجباری بی‌سابقه نیست اما به بزرگی اپلیکیشن تیک‌تاک نبوده است. درآمد تیک‌تاک در آمریکا در سال میلادی گذشته، به ۱۶ میلیارد دلار رسید. اما این اپلیکیشن ضررده گزارش شده است و پول زیادی برای بر پایی کسب و کار تجارت الکترونیکی خود هزینه کرده است. چین می‌تواند فروش فناوری اصلی این اپلیکیشن را وتو کند و مانع هر گونه تلاش برای خرید تیک‌تاک توسط یک خریدار آمریکایی شود. خود تیک‌تاک روشن کرده که قصد مبارزه حقوقی را دارد.

این ممنوعیت فقط باعث نارضایتی ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی تیک‌تاک نخواهد شد بلکه باعث می‌شود کشورهای دیگری هم از ممنوعیت‌های خاص برای محصور کردن کاربران استفاده کنند. روسیه در سال ۲۰۱۶، دسترسی به لینکدین را با اشاره به امتناع این پلتفرم از ذخیره داده‌های کاربران روسی در خاک این کشور، مسدود کرد. هند، تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی ممنوع کرده است.

بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، چین امسال واتس‌اپ را به دلایل مشابه، ممنوع کرده است. اینترنت جهانی بیشتر دچار چند پارگی می‌شود.